بيان جماعي موجه إلى رئيس ونواب جمهورية قبردينو – بلقاريا ضد مطالبة النيابة العامة
بيان جماعي موجه إلى رئيس ونواب جمهورية قبردينو – بلقاريا ضد مطالبة النيابة العامة بحذف الأحكام المتعلقة بضمانات سلامة ووحدة أراضي الجمهورية، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية في ضمان أمن ووحدة أراضي قبردينو – بلقاريا.
١٠.٠٦.٢٠٢٦
إلى رئيس جمهورية قبردينو – بلقاريا، السيد ك. ف. كوكوف
إلى رئيسة برلمان جمهورية قبردينو – بلقاريا، السيدة ت. ب. إيغوروفا
إلى أعضاء برلمان جمهورية قبردينو – بلقاريا للدورة السابعة
بيان جماعي من ممثلي المجتمع المدني والفعاليات الأهلية في جمهورية قبردينو – بلقاريا
نحن الموقعين أدناه، بنعبر عن قلقنا البالغ تجاه النية لحذف البنود الدستورية اللي بتضمن وبتحمي وحدة وأمان أراضي جمهورية قبردينو – بلقاريا، وكمان صفة رئيس الجمهورية كضامن لكيان البلد السياسي ودولتها.
بـ ٣ حزيران ٢٠٢٦، برلمان الجمهورية وافق يدرس الاعتراض اللي قدمته النيابة العامة بآخر شهر آذار من السنة. والقصة هيّي المطالبة بإلغاء الفقرات ٢ و٣ من المادة ٥، والفقرات ١ و٢ من المادة ٧٨، والفقرة ١ من المادة ٨٠ من دستور قبردينو – بلقاريا.
بنظرتنا، خطوة البرلمان بقبول هاد الاعتراض هي غلطة كبيرة وبتشكل خطر على مستقبل جمهوريتنا كعضو بالاتحاد الروسي. وبنطالب بقوة بالحفاظ على الضمانات الدستورية لكيان الجمهورية ووحدة أراضيها.
اعتراض النيابة العامة بيتجاهل تماماً نصوص واضحة بدستور الاتحاد الروسي. مثلاً، الفقرة ٢ من المادة ٥ بدستور روسيا بتقول: «الجمهورية (الدولة) إلها دستورها وقوانينها الخاصة». هاد بيعني إنو الدستور الروسي نفسو بيعترف بالجمهورية كـ «دولة»، ومشان هيك، تثبيت مفاهيم متل «كيان الدولة» و«رئيس الدولة» و«سلامة الأراضي» بدستور قبردينو – بلقاريا مو بس مسموح، لكان هوي شي أساسي وضروري لتطوير العلاقات الاتحادية.
كلام النيابة العامة بأنو حماية الأمن وسلامة الدولة هي من صلاحيات رئيس الاتحاد الروسي وبس، هاد خلط وتشويه للمفاهيم. رئيس الاتحاد الروسي بيضمن سلامة أراضي الاتحاد ككل، بس هاد أبداً ما بيمنع الأقاليم والجمهوريات الاتحادية إنها تثبت بدساتيرها ضمانات لوحدة أراضيها كجزء ما بيتجزأ من الدولة الاتحادية.
حذف المواد اللي بتثبت مبدأ وحدة الأراضي من الدستور هوي أخطر شي بالتعديلات المقترحة. إذا راحت المادة اللي بتحمي أراضي الجمهورية من الدستور، رح يصير بإيد المركز الفيدرالي القدرة القانونية ليغير حدود قبردينو – بلقاريا من طرف واحد، وبدون ما يسأل أو ياخد رأي شعبها بمختلف أطيافه.
- وإذا صار هاد الشي، ممكن يوصل لنتائج صعبة متل:
- تسليم أراضي عاشوا عليها الشركس (القبرداي) والبلقار وشعوب تانية لقرون طويلة، لأقاليم تانية مجاورة؛
- إلغاء أو إعادة تقسيم المناطق القومية اللي تشكلت تاريخياً بحجة «مصالح الاتحاد الروسي»؛
- خسارة الجمهورية لآخر درع دستوري بيحميها من تغيير تقسيماتها الإدارية والترابية بشكل مزاجي من طرف المركز الفيدرالي.
ما بصير نسمح إنو الدستور الأساسي لقبردينو – بلقاريا يسكت عن قصة سلامة وأمان أراضي الجمهورية. القصة مو قصة صياغة قانونية وبس، القصة هي قصة وجود الجمهورية ككيان قومي وجغرافي متكامل.
محاولة حذف هالفقرات من الدستور مو حالة فردية، بل هي جزء من خطة ممنهجة من المركز الفيدرالي لتفكيك الوضع الخاص للجمهوريات بالاتحاد الروسي، وهي السياسة اللي عم نشوفها من ٢٥ سنة وجاي. وتحديداً:
- سنة ٢٠٠١: المحكمة الدستورية الروسية ألغت بنود المعاهدة الاتحادية اللي كانت بتضمن سيادة الجمهوريات. ونتيجة هالشي، إعلانات السيادة الوطنية اللي تصدرت بالتسعينيات خسرت قوتها القانونية على الأرض؛
- من سنة ٢٠٠٥: وقفوا انتخاب رؤساء الجمهوريات بالتصويت المباشر من الشعب. وهيك الشعب بطل هوي المصدر الحقيقي للسلطة، مع إنو هالشي لساتو مكتوب بدساتير روسيا وقبردينو – بلقاريا. وبهالطريقة انحرمت الجمهوريات من حق التعبير السياسي داخل حدودها؛
- سنة ٢٠١٨: إلغاء إلزامية دراسة اللغات القومية بالمدارس، وهاد كان ضربة قوية للهوية الثقافية لكيان الجمهورية، مع إنو الدستور الفيدرالي بيعتبر اللغات الرسمية للجمهوريات مساوية للغة الروسية على أراضيها؛
- سنة ٢٠٢٠: التعديل الدستوري اللي استهدف تأسيس «سلطة عامة موحدة»، واللي خلى المؤسسات المحلية تابعة بشكل مباشر للمركز؛
- بين ٢٠٢١ و٢٠٢٢: منع استخدام لقب «رئيس» (رئيس الدولة) لرؤساء الجمهوريات، وهاد الشي لغى رمز سياسي مهم من رموز الجمهورية؛
- سنة ٢٠٢٣: إلغاء المحاكم الدستورية بالكامل بكل الجمهوريات، وهي المحاكم اللي كانت من أعمدة كيان الدولة والقضاء المحلي؛
- واليوم: قبول برلمان الجمهورية لاعتراض النائب العام بحذف المواد الأساسية اللي بتخص الدولة وسلامة الأراضي من دستور قبردينو – بلقاريا.
يعني بكل بساطة، صيغة الاتفاق الفيدرالي لسنة ١٩٩٢، اللي قام عليها دستور الجمهورية، عم تلتغى حبة حبة وبشكل منظم. ونحن بنطالب بوقف هالعملية طالما لسا في مجال وقدرة.
البلد عم تتوجه نحو المركزية المطلقة والإنهاء العملي للفيدرالية، وهاد بيخالف روح الاتحاد الروسي وبيهدد أمنه واستقراره. هيك خطوات مو مدروسة وبتضر بالمصالح القومية للشعوب، أكيد رح تزيد من مشاعر التفرقة، وهاد الشي مو من مصلحة الدولة الروسية أبداً.
قبردينو – بلقاريا هي جمهورية لشعبين أساسيين. وعلى مدى عقود، كانت الصيغة الدستورية «الدولة، وحدة الأرض، ورئيس الجمهورية كضامن» هي حجر الأساس للتعايش السلمي والأهلي. حذف هالرموز ما بيتفسر إلا إنو تراجع من المركز الفيدرالي عن الوعود والضمانات اللي انعطت لشعوب الجمهورية وقت توقيع الاتفاق الفيدرالي، وإشارة واضحة إنو رأي الجمهورية بأرضها ما عاد إلو قيمة.
نحن ما عم ندعو للمواجهة مع المركز الفيدرالي، كل اللي عم نطلبه هو الحفاظ على الحد الأدنى من الضمانات الدستورية اللي بتخلينا نكون شريك حقيقي بالاتحاد، متل ما هو مكتوب بدستور روسيا الاتحادية، مو مجرد جمهورية على الورق وبس. وبنقف بكل حزم ضد حذف المواد الحساسة بالدستور الخاصة بالدولة والوحدة الترابية.
وبحب نذكر المسؤولين والنواب الموجه إلهم هاد البيان، إنو واجبهم الأول والأساسي هو إصدار قوانين وقرارات ما بتضر بمصالح بلدهم وأهلهم. وبنتمنى تلتزموا بهالمنطلق بهالموضوع بالذات. انتو بتتحملوا مسؤولية تاريخية قدام الأجيال للحفاظ على قبردينو – بلقاريا كجمهورية وطنية إلها كامل حقوقها الدستورية كعضو بالاتحاد الروسي، مو مجرد اسم بلا معنى وقيمة. حذف ضمانات وحدة الأراضي من دستور الجمهورية هي خطوة ممكن تكون نتائجها غير قابلة للإصلاح أبداً.
الحفاظ على المواد الدستورية اللي عم تعترض عليها النيابة العامة هو شرط أساسي لتطبيق مبادئ الفيدرالية الحقيقية، وبنتمنى من كل قلبنا تظهروا الحكمة والوعي وما تسمحوا بضعف الأسس القانونية لجمهورية قبردينو – بلقاريا كعضو متساوي بالحقوق بالاتحاد الروسي.
وبناءً على كل شي ذكرناه، بنطالبكم وبنترجاكم ما تقبلوا اعتراض النيابة العامة اللي بيلغي من دستور الجمهورية ضمانات سلامة ووحدة أراضيها، وحماية كيانها السياسي كدور أساسي، وكمان صفة رئيس الجمهورية كـ «رئيس للدولة» وصلاحياته بحماية الأمن والسلامة الترابية لقبردينو – بلقاريا.
مع كل الاحترام والتقدير،
Подписи / Signatures:
- ماركس شاخمورزوف — رئيس فرع قبردينو – بلقاريا لـ «الرابطة الروسية لضحايا الاضطهاد السياسي»
- حكيم كوتشميزوف — رئيس فرع قبردينو – بلقاريا لحزب «يابلوكو»
- فاليري خاتاكوكوف — رئيس المركز الإقليمي لحقوق الإنسان في قبردينو – بلقاريا
- موزاريب بذاخوف — مهندس معماري قدير في جمهورية قبردينو – بلقاريا
- إسميل ميشيف — ناشط مدني واجتماعي
- زاوربيك كوجيف — دكتور في العلوم التاريخية
- زاودين توكوف — فنان تشكيلي
- محمد برهاموف — ناشط مدني واجتماعي
- عظمت شورمانوف — ناشط مدني واجتماعي
- عليم بشيبييف — صحفي ورئيس تحرير قناة «صُنع في قبردينو – بلقاريا»
١٠.٠٦.٢٠٢٦