شركيسيا بوصفها المفتاح الغربي للقوقاز

يدور الحديث عن مستقبل شمال القوقاز منذ زمن بعيد وبصيغ متعددة. فالبعض يتصور مسار تطوره اللاحق في إطار روسيا — سواء وفق الهيكلية الحالية أو عبر فيدرالية أكثر عمقاً للبلاد. بينما يناقش آخرون سيناريوهات قيام دول قومية مستقلة. وفي أوساط الشتات والمهجر، تحضر مشاريع الاتحادات والكونفدراليات القوقازية، وتُستحضر بين الحين والآخر تجربة “الجمهورية الجبلية”. وتطرح الحركات الدينية والسياسية نماذجها الخاصة، وصولاً إلى إعادة تنظيم الإقليم على أسس إسلامية عابرة للقوميات.

واليوم، لا يمكن لأحد أن يجزم بأي من هذه السيناريوهات سيكون الأقرب إلى الواقع. غير أن بوسعنا تقييم المشاريع وفق معايير الاحتمالية وإدراك الموارد التي ستكون ذات وزن حاسم في كل سيناريو منها. وعلى وجه التحديد، فإن احتمال نشوء دولة ثيوقراطية موحدة في القوقاز يبدو في حده الأدنى. ونحن شخصياً نؤمن بانبعاث شركيسيا ونهضتها من جديد. ومع ذلك، وبحسب تقديرنا، فإن بقاء شمال القوقاز ضمن قوام روسيا في المدى المتوسط يظل هو الاحتمال الأرجح بصورة ملحوظة.

ونقصد بالمدى المتوسط هنا أفق السنوات الخمس إلى العشر القادمة تقريباً — وهو الأفق الزمني الذي ما يزال من المنطقي فيه الانطلاق من المؤسسات القائمة، وموازين القوى الراهنة، والاتجاهات الملموسة. غير أن التاريخ أثبت مراراً وتكراراً أن البنى السياسية قادرة على التبدل بسرعة تفوق توقعات الخبراء والمختصين أنفسهم.

ولذلك، فإن الأجدى ليس الخوض في نبوءات الانهيار الحتمي لروسيا، بل طرح سؤال آخر تماماً: إذا ما تغيرت هيكلية الدولة الروسية جذرياً في مرحلة ما — عبر الفيدرالية الحقيقية، أو إضعاف المركز، أو سعي الأقاليم نحو السيادة، أو أي أزمة بنيوية أخرى — فما الذي سيحدد قابلية شمال القوقاز للبقاء والحياة؟ وما هي الأراضي والشعوب وخطوط الاتصال والروابط بالعالم الخارجي التي ستشكل ركائز منظومة هذا البقاء؟ في هذه النقطة بالتحديد ينبثق موضوع شركيسيا.

تختتم هذه المقالة سلسلتنا المخصصة للجغرافيا الشركسية. ففي مادتنا الأولى تناولنا شركيسيا البحر الأسود وشابسوغيا والشريط الساحلي. ثم تحدثنا عن أديغيا وحوض الكوبان، بوصفهما الامتداد الغربي والسهلي للمجال التاريخي الشركسي. وأخيراً، سعينا في مقالتنا عن قباردا وقباردينو-بلقاريا وقراتشاي-شركيسيا إلى إبراز بُعد آخر: فالجغرافيا الشركسية لا تقف عند حدود البحر، بل تمتد عميقاً لتتصل بقلب القوقاز الأوسط.

والآن، حان الوقت لجمع هذه الأجزاء في مشهد كلي متكامل. فهذا الأمر ليس بالنسبة لنا مجرد تمرين في علم الجغرافيا؛ إذ تقف خلف هذه المساحات وتضاريسها صلب تاريخ شعبنا، وخسائره الجسيمة، والأجزاء المتبقية من وطنه، والشتات، وفرص المستقبل وآفاقه. ومن الأهمية بمكان لنا، نحن الشركس، ألا ننظر إلى شركيسيا من زاوية ما فُقد في القرن التاسع عشر فحسب، بل من خلال ما صمد وبقي ويمكن تحويله إلى رصيد سياسي وفكري واقتصادي فاعل.

ثمة معادلة شائعة ومثيرة للجدل في آن واحد تقول: “بدون شركيسيا، يستحيل قيام حرية شمال القوقاز”. وبالمعنى الحرفي البحت، تبدو هذه الصيغة قطعية أكثر مما ينبغي. فالشيشان يمكنها نظرياً أن تصبح دولة مستقلة دون استعادة شركيسيا التاريخية، والقول ذاته ينطبق على داغستان أو إنغوشيا. ولكن إذا صغنا السؤال بصيغة أخرى: هل يستطيع شمال القوقاز، دون فضاء شركسي غربي قوي، أن يمتلك منظومة مستقرة وقادرة على المناورة الذاتية المستقلة؟ هنا لن تكون الإجابة بمثل هذا الوضوح.

يجب النظر إلى القوقاز كأكثر من مجرد مجموعة جمهوريات

لقد اعتدنا النظر إلى الخريطة الإدارية. وهي خريطة تضم قباردينو-بلقاريا، وقراتشاي-شركيسيا، والشيشان، وداغستان، وأوسيتيا الشمالية، وإنغوشيا، وأديغيا، وإقليمي كراسنودار وستافروبول. هذه الخريطة مفيدة للموظف البيروقراطي، لكنها قاصرة تماماً بالنسبة للاستراتيجي. فالحدود الإدارية أحدث عهداً بكثير من الجغرافيا ذاتها، وتتغير بأسرع منها بكثير.

أما الخريطة الطبيعية فتكشف عن منظومة مغايرة كلياً. يمتد القوقاز الأكبر لنحو 1100 كيلومتر من منطقة شبه جزيرة تامان وأنابا حتى شبه جزيرة أبشيرون. على أحد جانبيه يقع البحر الأسود، وعلى الجانب الآخر بحر قزوين؛ وإلى الشمال تمتد سهول الكوبان وتيريك-كوما، وإلى الجنوب يقع جنوب القوقاز. وتعمل سلسلة جبال القوقاز الرئيسية في الوقت ذاته كفاصل بين هذه المساحات ورابط بينها عبر عدد محدود من الممرات الجبلية ومحاور الاتصال الحيوية.

ويبدو لنا أن مفتاح فهم الجغرافيا الشركسية يكمن بالتحديد هنا. فشركيسيا التاريخية تتموضع عند واحد من أهم مفترقات الطرق في القوقاز — بين ساحل البحر الأسود، وسهول الكوبان، وسفوح الجبال، والقوقاز الأوسط. فمن خلال مناطقها الغربية يتصل القوقاز بالبحر، ومن خلال السهول ينفتح على حوض الكوبان ومساحات السهوب الفسيحة، ومن خلال قباردا والمناطق المتاخمة لها يغوص في العمق الداخلي للقوقاز الأوسط.

ولذلك، فإن مفهوم “البوابة الغربية” لا ينقل إلا جزءاً من المشهد العام. فالمجال الشركسي يمثل نقطة تقاطع لعدة محاور واتجاهات استراتيجية، يمتلك كل منها وزنه الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الخاص. واجتماع هذه المحاور معاً هو ما يفسر لماذا يستحيل حصر المسألة الشركسية في الشريط الساحلي وحده، أو اختزالها في الحدود الإدارية الحالية للجمهوريات الثلاث.

المسألة ليست في البحر وحده، بل في حرية الاختيار

تتردد الحجة الأبسط على النحو التالي: إن شمال القوقاز بحاجة إلى منفذ على البحر الأسود. وهي حجة صحيحة ولكنها غير كافية.

فالمنفذ البحري بحد ذاته لا يضمن استقلالاً ولا رخاءً ولا أماناً بصورة آلية. كما أن البحر الأسود ليس فضاءً مفتوحاً بالمطلق؛ فالطريق منه نحو البحر الأبيض المتوسط يعبر مضايق البوسفور وبحر مرمرة والدردنيل. وداغستان تمتلك بحر قزوين، وتستطيع من خلاله التفاعل مع أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران. كما توجد مسارات وممرات تمر عبر جنوب القوقاز.

الميزة الجوهرية للاتجاه الغربي تكمن في أمر آخر: إنه يخلق فضاءً فسيحاً للمناورة والاختيار الاستراتيجي.

فكلما قلت خطوط الإمداد والتجارة الخارجية وقنوات الاتصال بالعالم الخارجي لدى دولة ما، أصبح من الأسهل ممارسة الضغوط عليها وإخضاعها. والدولة الصغيرة التي تعتمد كلياً تقريباً على جار واحد تجد نفسها مجبرة حكماً على مراعاة إرادته. فهل يمكن الحديث بجدية عن حرية استراتيجية حقيقية إذا كانت التجارة والنقل والروابط الخارجية معلقة باتجاه وحيد لا بديل له؟

يمنح غرب القوقاز شماله اتجاهاً استراتيجياً رئيسياً إضافياً — لا ليكون بديلاً عن المسار القزويني أو الروسي أو مسار جنوب القوقاز، بل ليعمل جنباً إلى جنب معها. ويكتسي هذا الأمر أهمية استثنائية لشعبنا لأن المسار من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط يمر عبر تركيا، حيث يتمركز الجزء الأكبر من الشتات الشركسي في المهجر. وهنا يتلاقى موردان استراتيجيان: المورد الجغرافي والمورد البشري. وفي أي منظومة علاقات طويلة الأمد بين غرب القوقاز وتركيا، سيكون من العسير تماماً تجاهل العامل الشركسي، نظراً لعمق الروابط التاريخية والعائلية والثقافية والاجتماعية الممتدة على ضفتي البحر.

وهذا بالطبع لا يعني أن الشركس في موقع يتيح لهم إملاء سياساتهم على أنقرة. غير أن وجود أكبر كتلة للشتات بالتحديد في الدولة التي يمر عبرها الامتداد البحري للبحر الأسود يوسع موضوعياً من آفاق العالم الشركسي وإمكانياته.

وينطبق المنطق ذاته على الاقتصاد. فإذا نظرنا إلى الفضاء الشركسي التاريخي بعيون الجغرافيا الاقتصادية الحديثة، سنلحظ حلقة واضحة: ساحل البحر الأسود — حوض الكوبان — سفوح الجبال — القوقاز الأوسط — المناطق الداخلية لشمال القوقاز. وفي حال توفر البنية التحتية الملائمة، يشكل هذا الامتداد حزام ترانزيت ونقل واعداً.

إن الجغرافيا وحدها لا تخلق اقتصاداً؛ فالميناء المجرد من شبكات الطرق والسكك الحديدية ورؤوس الأموال والبيئة الآمنة لا يقدم الكثير. بيد أن موقع الإقليم هو ما يحدد سقف الممكن ونطاقه. وبالنسبة للمناطق الداخلية لشمال القوقاز، يمكن للمسار الغربي أن يعني منفذاً إضافياً للتجارة عبر البحر الأسود، ومنها إلى تركيا ثم إلى حوض المتوسط؛ أما بالنسبة للفضاء الشركسي ذاته، فإنه يتيح فرصة التموضع ليس على الهوامش، بل في قلب تقاطعات التدفقات الكبرى.

القرن التاسع عشر: لماذا أرق الساحل مضاجع الإمبراطورية؟

لقد أُدركت أهمية هذا الموقع الاستراتيجي بدقة فائقة منذ القرن التاسع عشر.

فبعد معاهدة أدرنة عام 1829، اعتبرت روسيا أن المعاهدة ثبتت حقوقها على جزء كبير من الساحل الشرقي للبحر الأسود. إلا أن المجتمعات والقبائل الشركسية لم تكن طرفاً في تلك الاتفاقية، وكانت المطامح الدبلوماسية أمراً والسيطرة الفعلية على الأرض أمراً مختلفاً تماماً. واصلت أجزاء واسعة من غرب القوقاز مقاومتها المستميتة، وظل البحر شرياناً حياً للتواصل مع العالم الخارجي.

ومن هنا نشأ البُعد الدولي للمسألة الشركسية. فمنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، سعى سفر بي زانوقو إلى ربط المقاومة في الداخل الشركسي بالسياسة الخارجية — وتحديداً مع الدولة العثمانية وبريطانيا. ورأى الدبلوماسي والسياسي البريطاني ديفيد أوركوهارت في شركيسيا ركيزة أساسية لمقاومة أوسع في وجه التمدد الروسي نحو البحر الأسود والشرق الأوسط. وتوافد على المنطقة جيمس ستانيسلاوس بيل، وجون لونغورث، وغيرهما من الرحالة والشخصيات السياسية.

ولا شك أن أوركوهارت أضفى طابعاً رومانسياً على نضال الشركس وبالغ في تقدير قدرات بريطانيا ونواياها. غير أن نشاطه بحد ذاته يوضح مدى السرعة التي كانت تحول بها الجغرافيا صراعاً محلياً إلى قضية سياسية دولية كبرى.

ويتجلى ذلك بوضوح ساطع في واقعة السفينة الشراعية “فيكسن” (Vixen). ففي عام 1836، احتجزت القوات البحرية الروسية السفينة البريطانية قبالة السواحل الشركسية. وبحلول عام 1837، أضحت القضية موضع نقاش حامٍ في مجلس العموم البريطاني: حيث تجادل البرلمانيون البريطانيون حول شرعية الحصار الروسي، ووضع شركيسيا السيادي، وحرية التجارة على سواحلها.

لم تكن بريطانيا عازمة على تحرير شركيسيا. لكن الأهم كان حقيقة أخرى: إن وجود الشريط الساحلي منع عزل الحرب عزلاً تاماً عن العالم الخارجي. فكان بمقدور السفن الأجنبية الرسو عند الشواطئ الشركسية، وكانت الأحداث تتسرب إلى الصحافة والبرلمانات الأوروبية، مما أرغم روسيا على الحساب الدائم للبُعد الدولي للصراع. وفي هذه النقطة بالتحديد يتبدى بأجلى صورة لماذا لم يكن البحر بالنسبة لشركيسيا مجرد ممر تجاري، بل كان يحمل دلالة سياسية وسيادية فائقة.

وتكتسي هذه المحطة التاريخية أهمية خاصة لشعبنا لأنها تعيد إلينا الإحساس بالوزن الحقيقي لتاريخنا: فشركيسيا في القرن التاسع عشر لم تكن طرفاً قصياً مغموراً يخوض معركة محلية منسية، بل كان مصيرها يُناقش على طاولات كبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين والصحفيين والبرلمانيين لأعظم إمبراطوريات ذلك العصر.

ما أدركه الاستراتيجيون الروس

ويبدو الأمر أكثر إقناعاً حين نتأمل المعضلة بعيون الطرف المقابل.

فقد اعتبر الجنرال والكاتب العسكري الروسي روستيسلاف فادييف أن القوقاز يمثل أحد المفاتيح الجوهرية لاستراتيجية الإمبراطورية الجنوبية. وكانت صياغته في منتهى الصراحة والوضوح: فالدولة التي ترتكز في آن واحد على البحرين الأسود وقزوين لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين أو غير مبالية بالبرزخ القوقازي الذي، على حد تعبيره، “يهيمن على هذين البحرين”. وانطلاقاً من السيطرة التامة على القوقاز، استنتج فادييف أمن الحدود الجنوبية لروسيا وتوسع نفوذها في آسيا.

ونحن لا نورد هذا المنظور الإمبراطوري كحقيقة مطلقة، بل كشهادة تثبت حجم الأهمية الاستراتيجية الاستثنائية التي أولاها الطرف المنتصر لهذه البقعة الجغرافية.

وبعد أسر الإمام شامل عام 1859، تمكن الجيش الروسي من مضاعفة ضغطه العسكري الهائل على غرب القوقاز (شركيسيا). وفي ستينيات القرن التاسع عشر، أضحى السؤال متمحوراً حول الوسيلة الكفيلة بإحداث تغيير نهائي وجذري في الواقع العسكري والسياسي للإقليم بأسره. وبرز الجنرال نيكولاي إفدوكيموف كأحد المهندسين الرئيسيين لهذه المرحلة الختامية؛ إذ وصف في مذكرته المؤرخة في 5 سبتمبر 1862 تهجير المجتمعات الشركسية من الجبال إلى السهول وإلى الدولة العثمانية بأنه أمر ذو “أهمية عليا خاصة للدولة”، وربطه مباشرة بإنهاء الحرب وإخضاع غرب القوقاز (شركيسيا) واستعماره بصورة نهائية.

ويبدو الاستنتاج هنا في غاية الجلاء: لم تكن الإمبراطورية الروسية تهدف مجرد سحق مقاومة بضع قبائل جبلية، بل سعت إلى إعادة هندسة هذا الفضاء الجغرافي بالكامل، لكي يُحرم الجناح الغربي للقوقاز وإلى الأبد من العمل كإقليم حر ومستقل ومرتبط بالعالم الخارجي.

لا يمكن إسقاط شروط القرن التاسع عشر السياسية ميكانيكياً على القرن الحادي والعشرين. غير أن الجغرافيا تتغير ببطء أشد بكثير من تبدل الأنظمة السياسية.

المنعة العسكرية: الخطر لا ينحصر في الغزو وحده

إن المنعة العسكرية لأي دولة صغيرة أو تحالف لا تُقاس بعديد الجنود ووفرة العتاد فحسب، بل يوازيها في الأهمية عمق المجال، وشبكات الاتصال، والقدرة على منع العدو من عزل المناطق المنفردة وخنقها.

فالجبال تمنح مزايا دفاعية فائقة، لكنها في الوقت ذاته تقيد حرية الحركة والمناورة. ومجرد إغلاق بضعة ممرات كفيل بتحويل القلعة الطبيعية المنيعة إلى فخ محكم. ومن ثم، فإن الفضاء الشركسي في أي منظومة مستقبلية محتملة لشمال القوقاز يمنح عمقاً استراتيجياً لا غنى عنه: روابط تربط الجبال بالسهول، والمناطق الداخلية بالساحل، والقوقاز الأوسط بغربه. فالخطر الداهم على أي كيان سياسي ناشئ لا يقتصر على الاحتلال العسكري المباشر؛ إذ يكفي في كثير من الأحيان قطع خطوط الإمداد والتجارة والاتصالات الحيوية لشل حركته.

تختلف طبيعة الحروب المعاصرة جذرياً عن الحرب الروسية القوقازية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكن المبدأ الجوهري يظل راسخاً: كلما ضاقت قنوات الاتصال المستقلة وهوامش المناورة المتاحة أمام أي منظومة، غدا من السهل إملاء الشروط الخارجية عليها وفرض التبعية.

ليس تراتبية شعوب، بل تكامل لا غنى عنه

كنا في السابق نحاول صياغة معادلة متناسقة: الشيشان تمثل الإرادة السياسية وتجربة الصمود العسكري؛ وداغستان تمثل بحر قزوين والبوابة الشرقية؛ وشركيسيا تمثل البحر الأسود والبوابة الغربية. لكن هذا المخطط يبدو لنا اليوم تبسيطياً أكثر مما ينبغي.

فالشعوب ليست قطع غيار ميكانيكية مسبقة الصنع لأداء وظيفة أحادية محددة. فالشيشان أكبر من مجرد حرب ومقاومة؛ وداغستان أوسع بكثير من مجرد واجهة قزوينية؛ وشركيسيا لا يمكن اختزالها في شريط ساحلي. والأهم من ذلك كله هو الحقيقة التالية: هذه المكونات لا يمكن أن يحل بعضها محل بعض على الإطلاق.

فالمنفذ الداغستاني إلى قزوين لا يعوض بحال الاتجاه نحو البحر الأسود؛ وغرب القوقاز لا يمكنه أن يحل محل داغستان بروابطها القزوينية والأذربيجانية الممتدة؛ والمجال الشيشاني يمتلك طاقته السياسية والبشرية والتاريخية الفريدة. وينطبق الأمر ذاته على أوسيتيا، وإنغوشيا، والقراتشاي والبلقار، وجورجيا، وأذربيجان، وأبخازيا.

وفي الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، تناول مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمنظمة “خابزة” بصورة منهجية كلاً من ساحل البحر الأسود، وأديغيا وحوض الكوبان، ثم قباردا والقوقاز الأوسط، بوصفها أجزاء متلاحمة في منظومة جغرافية أوسع. وتأتي هذه المقالة لتصهر تلك المشاهدات في رؤية تركيبية واحدة.

وهنا يبرز جانب إيجابي بالغ الأهمية لشعبنا. فبرغم كارثة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتجزئة الإدارية القسرية، والامتداد الهائل للشتات، فإن العامل الشركسي لم يندثر. فقد بقي الشعب صامداً، وبقيت أراضي استيطانه التاريخي، وجمهورياته، ولغته، وذاكرته القومية، وصلاته بالعالم الخارجي. قد لا يكون هذا كل ما كنا نمتلكه يوماً، لكنه بالتأكيد ليس بالشيء القليل.

وفي مضمار السياسة، ليس بالضرورة أن تكون الطرف الأقوى لكي تحظى بوزن بنيوي لا يمكن تجاوزه. نادراً ما تستطيع الشعوب الصغيرة فرض نظامها الخاص على الآخرين؛ غير أنها قد تحتل في أحيان كثيرة موقعاً تصبح معه أي منظومة إقليمية طويلة الأمد عاجزة عن الاستقرار والعمل إذا ما شُيدت ضد مصالحها الجوهرية.

لذا، فإن الأهم بالنسبة لنا، نحن الشركس، ليس إعلان أنفسنا قادة مهيمنين على القوقاز، بل بناء تماسك داخلي متين، ونضج مؤسسي رفيع، وعلاقات نوعية مع الجيران، تجعل من الجلي للجميع أن: المشاريع التي تراعي المصالح الشركسية المشروعة ستكون دوماً أرسخ وأقدر على الاستمرار من المشاريع التي تُبنى على حسابها.

الشتات: الهزيمة التي أعادت رسم جغرافيا الشعب

لا يمكن التحدث عن الموقع الاستراتيجي للشركس بالانغلاق داخل حدود القوقاز وحدها. فالتهجير القسري والاقتلاع الجماعي في القرن التاسع عشر مزقا البنية الإقليمية القديمة للشعب؛ ونشأت مجتمعات شركسية كبرى في أراضي الدولة العثمانية، ثم في تركيا المعاصرة، والأردن، وسوريا، والعديد من البلدان الأخرى.

وهنا تنشأ مفارقة تاريخية مؤلمة: فالهزيمة سلبت الشركس الجزء الأكبر من وحدتهم الترابية التاريخية، لكنها في الوقت ذاته حولت هذا الشعب إلى أمة عابرة للأوطان.

واليوم، يوجد العالم الشركسي في بُعدين متزامنين: القوقاز — الأرض، واللغة، وسكان الجمهوريات، والوطن التاريخي — وشبكة خارجية واسعة من الأفراد والعائلات والمؤسسات الأهلية الموزعة عبر عدة دول. ولذلك، فإن ترديد مقولة “الشتات رصيدنا” لا يوضح الكثير في حد ذاته؛ إذ لا يكمن الرصيد في الأعداد المجردة، بل في طبيعة المجتمعات التي انخرط فيها هؤلاء الناس ومدى فاعلية تموضعهم داخلها.

وتبرز تركيا هنا كساحة ذات أهمية استثنائية. فعلى مدى قرن ونصف، اندمجت المجتمعات الشركسية عميقاً في نسيج المجتمع التركي، والجيش، والبيروقراطية، وقطاع الأعمال، والأوساط الأكاديمية، والثقافة. وقد اختلفت مواقف أجيال الشتات المتعاقبة حيال الوطن الأم، وقضايا الاندماج، وحق العودة؛ بيد أن مجرد وجود هذا المكون الضخم يشكل جسراً إنسانياً حياً بين القوقاز وأهم قوى حوض البحر الأسود.

ومع ذلك، فإن مجرد الانحدار من أصل شركسي لا يخلق تلقائياً “لوبياً شركسياً”. فالجنرال ذو الأصول الشركسية يخدم دولته أولاً، والسياسي يتحرك وفق التزامات حزبه، ورجل الأعمال يسعى خلف مصالحه الاقتصادية. ولعلنا نخطئ حين نقيس وزن الشتات بحجم الكتلة الديموغرافية وحدها؛ فالأهم عملياً هو نوعية الروابط وقنوات التأثير التي يمتلكها.

إن الإمكانات الحقيقية تكمن في القدرة على الوصول — الوصول إلى اللغات الحية، والجامعات، ووسائل الإعلام، والعمل البرلماني، ودوائر الأعمال، والمؤسسات الحكومية، والبيئات البحثية والخبراء، والمنظمات الدولية. وحين يتوفر التنظيم المحكم، يمكن ترجمة هذه القدرة إلى استثمارات، وبحوث علمية، ومناصرة دولية، ومبادرات تعليمية، وضغط سياسي فعال. فشعبنا يمتلك بالفعل بنية تحتية بشرية دولية قائمة، ولا حاجة لاختراعها من نقطة الصفر.

لكن الشتات ينبغي أن يعزز فاعلية الوطن الأم وسيادته، لا أن يحل محله. فالأهل في نالتشيك، ومايكوب، وتشركيسك، أو في القرى الشركسية بإقليم كراسنودار، هم من سيتحملون مباشرة تبعات أي قرارات تحدد مصير القوقاز ومستقبله. ومن ثم، فإن النظرة الأصوب لمجتمعات المهجر هي اعتبارها رافعة تضاعف من قدرات الوطن التاريخي.

التكامل القوقازي: مسألة الشرعية أولاً

في خضم النقاشات الدائرة حول مستقبل القوقاز، يتجدد باستمرار إغراء القفز الفوري لرسم أطر عابرة للقوميات: جمهورية جبلية جديدة، أو كونفدرالية قوقازية، أو دولة واحدة موحدة، أو حلف سياسي-ديني.

ونحن نرى ضرورة التعاطي مع هذه التصورات بحذر شديد. ليس رفضاً للتكامل — فعلى العكس تماماً، بدون تعاون وثيق لا يمكن لأي بقعة صغيرة في شمال القوقاز أن تبلغ قدراً كافياً من الاستقرار والمنعة — بل لأن السؤال الأكثر جوهرية يظل قائماً: مَن بالتحديد، وبأي مسوغ شرعي، يمتلك الحق في تقرير المصير المشترك لعشرات الشعوب والقوميات؟

إذا أعلنت ثلة من السياسيين في المهجر قيام “جمهورية جبلية جديدة”، فما الذي يلزم الشركس أو الشيشان أو الأوسيت أو الداغستانيين باعتبارها معبرة عنهم؟ وإذا أعلن تنظيم مسلح القوقاز بأكمله دولة إسلامية موحدة، فلماذا يعطيه النصر العسكري الحق في تقرير مصائر سائر الأمم؟ وحتى لو صاغ المفكرون مشروع كونفدرالية محكماً ودقيقاً للغاية على الورق، فإن ذلك لا يمنحه تلقائياً شرعية مجتمعية وشعبية.

بالنسبة لنا، نحن الشركس، لا يمكن للفكرة القوقازية الجامعة أن تكون بديلاً عن فاعليتنا وسيادتنا السياسية الذاتية. ويبدو لنا أن المسار المنطقي ينبغي أن يسير بالترتيب المعاكس: أولاً، ينال كل شعب حقه في تقرير وضعه السياسي بحرية وتشكيل تمثيله الشرعي المعترف به؛ ثم بعد ذلك، تتفاوض هذه الكيانات ذات السيادة حول الصلاحيات التي هي مستعدة لممارستها سوياً وبصورة مشتركة — كالدفاع، والسوق الموحدة، وحرية التنقل، والبنية التحتية، وتنسيق السياسات الخارجية.

إن تجربة “الجمهورية الجبلية” التاريخية (1918–1920) جديرة بالدراسة المتأنية كمحاولة بارزة لتوحيد شمال القوقاز؛ لكنها لا تشكل دستوراً جاهزاً للتطبيق في القرن الحادي والعشرين. فالتكامل يغدو أصلب عوداً حين تشارك في بنائه أطراف تمتلك القدرة الحقيقية على قول “نعم” وقول “لا” في آن معاً.

التفاهمات الأفقية أبقى من وجود عدو مشترك

تاريخياً، استمدت منظومة الدولة الروسية ميزة استراتيجية كبرى في القوقاز من حالة التشرذم والانقسام التي وسمت الإقليم.

ولا ينبغي إرجاع كل خط حدودي إداري إلى مؤامرة سرية حاكتها موسكو. فالحدود تغيرت تحت وطأة ظروف تاريخية معقدة، ولم تكن الصراعات بين شعوب القوقاز وليدة تدخلات خارجية على الدوام. غير أن الأثر السياسي يظل جلياً للعيان: فالشعب الشركسي موزع ومشتت بين عدة كيانات فيدرالية؛ والعلاقات بين القراتشاي والشركس، وبين القبارديين والبلقار، ترزح تحت إرث تاريخي معقد؛ والنزاع الحدودي المرير بين الإنغوش والأوسيت ما يزال جرحاً نازفاً؛ وتختلف النخب والموازنات والمصالح الاقتصادية في كل جمهورية عن الأخرى.

وفي ظل منظومة كهذه، لم تعد موسكو مجرد سلطة عليا فوقية، بل أصبحت حَكماً لا غنى عنه بين الفرقاء. وتشتد الحاجة إلى الحَكم بالذات حين تنعدم الثقة المتبادلة بين اللاعبين المحليين.

لذلك، يساورنا القلق العميق من الفكرة القائلة بأن وجود خصم مشترك كافٍ بذاته لتوحيد القوقاز بصورة آلية. ونعتقد أن هذا يمثل أحد الأسئلة الأكثر حرجاً وإلحاحاً لمستقبل القوقاز: فإذا ما زالت القوة الخارجية التي اضطلعت بدور القاضي النهائي لعقود طويلة، فإن المعضلات القديمة لن تتبخر من تلقاء نفسها: أمن الأقليات، والمناطق المختلطة، وحقوق الملكية، والحدود، واللاجئون، والمياه، والطرق، وشبكات الطاقة.

ومن هنا، فإن الاستعداد الحقيقي للمستقبل لا يكمن في تغذية مشاعر العداء المشترك لروسيا، بل في صياغة قواعد ومواثيق أفقية مشتركة بين شعوب القوقاز أنفسهم. ويكتسي هذا الأمر أهمية مصيرية لشعبنا؛ فالمشروع الشركسي الذي يتوجس منه جيرانه ويخشونه سيكون ضعيفاً وهشاً استراتيجياً، أما المشروع الذي يبدأ الجيران برؤية مكاسبهم ومصالحهم الخاصة فيه، فذلك شأن مختلف تماماً.

أين يقف الحد الواقعي للحق التاريخي؟

إن شركيسيا التاريخية في القرن التاسع عشر وشمال غرب القوقاز في القرن الحادي والعشرين لا يمثلان الواقع الاجتماعي ذاته.

فعلى أراضي شركيسيا التاريخية تقوم اليوم مدن كبرى، وبنى تحتية، ومؤسسات إنتاجية، وحقوق ملكية خاصة. ويعيش هناك منذ أجيال متتالية ملايين البشر من مختلف القوميات، وتعد هذه الأرض بالنسبة للأغلبية الساحقة منهم وطنهم الأوحد. ولذلك، يمكن للخريطة القديمة أن تظل شاهداً ساطعاً على الذاكرة التاريخية، لكنها لا يمكن أن تكون مخططاً إدارياً جاهزاً للتنفيذ. وإذا كان الفكر السياسي الشركسي المعاصر يطمح إلى الانتقال من فضاء الخطاب القومي العاطفي إلى فضاء السياسة الواقعية الرصينة، فسيتعين علينا ألا نكتفي بالإجابة عن سؤال: “ما الذي حدث لنا؟”، بل أن نجيب بوضوح عن سؤال آخر موازٍ: ما هو النظام والنموذج الذي نقدمه للناس الذين يعيشون على هذه الأرض اليوم؟

ومن الأهمية بمكان لشعبنا أن يدرك أن حقنا المشروع في الذاكرة، واللغة، والعودة، والتمثيل السياسي، وتقرير مستقبلنا، لا يقتضي نفي حقوق الآخرين أو الانتقاص منها. فالقدرة على تقديم ضمانات حقيقية وراسخة للآخرين هي إحدى العلامات الكبرى للنضج والوعي السياسي.

ما الذي ينبغي بناؤه عملياً؟

لعل من الحكمة في هذا السياق أن ننحي جانباً لبعض الوقت الخرائط الفسيحة والمشاريع البراقة، وأن نسائل أنفسنا حول أمور أكثر بساطة وعملية.

إننا نرى الموقف على النحو التالي: آخر ما يحتاجه الشركس اليوم هو مشروع دولة كبرى أخرى مرسومة على الورق. ليس لأن مسألة قيام الدولة أغلقت إلى الأبد، بل لأن رسم الخريطة هو الطابق الأخير من البناء، وليس أساسه.

الأولوية الأولى — المعرفة الدقيقة والشاملة بمواردنا الذاتية: الديموغرافيا، والاقتصاد، وقوانين الأراضي، والبنية التحتية، ومسارات الهجرة، والكوادر المهنية المتخصصة، والمؤسسات الأهلية، والواقع الحي للغة، وهيكلية الشتات، والروابط بين الجمهوريات. فالكيان السياسي الفاعل يبدأ من قدرته على فهم ذاته دون أساطير أو أوهام.

الأولوية الثانية — الترابط والتشبيك المؤسسي: توجد بين قباردينو-بلقاريا، وقراتشاي-شركيسيا، وأديغيا، ومجتمع الشابسوغ في إقليم كراسنودار، والشتات، اتصالات شخصية واجتماعية واسعة النطاق، لكنها لم تتبلور بعد في بيئة مؤسسية واحدة. نحن بحاجة ماسة إلى شبكات مهنية وأكاديمية، ومشاريع بحثية مشتركة، ومنصات إعلامية، ومشاريع اقتصادية، وتبادل مستمر للخبرات والكوادر.

الأولوية الثالثة — العلاقات الراسخة مع الجيران: لا عبر الخطب الاحتفالية والمجاملات التقليدية حول “أخوة شعوب القوقاز”، بل بالخوض الصريح في القضايا الشائكة التي تنكسر عندها التحالفات عادة: الحدود الترابية، وحقوق الأقليات، والضمانات الأمنية، والملكية، والحقوق اللغوية، وممرات الترانزيت.

وهنا نصل إلى جوهر المسألة: لماذا ينبغي لسائر شعوب القوقاز أصلاً أن تكون معنية بوجود كيان شركسي قوي وفاعل؟

إن مجرد الاستناد إلى أمجاد التاريخ لا يكفي للإجابة. يجب على الشيشاني، والداغستاني، والأوسيتي، والإنغوشي أن يلمس بوضوح ما سيعود عليه بالنفع من وراء ذلك: اتجاه خارجي إضافي، وجناح غربي منيع ومستقر، وفرص ترانزيت واعدة، ونفاذ إلى شبكة شركسية دولية واسعة، وشريك موثوق حريص على قواعد التعامل المشتركة، وذي مصلحة حقيقية في ألا تنفرد أي قوة خارجية بالهيمنة المطلقة على مقدرات القوقاز.

وبرأينا، فإن طرح القضية من هذا المنظور أجدى وأنفع بكثير من الاكتفاء بالمطالبة التقليدية بالاعتراف المسبق بالأهمية التاريخية للشركس. وعندئذ تتجاوز سيادتنا الذاتية إطار المطلب القومي الداخلي المحض لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مصالح الآخرين أنفسهم.

إن الاستراتيجية الناضجة لأي شعب صغير لا تقوم على محاولة إثبات أنه لا غنى عنه بالصراخ والشعارات، بل في نسج منظومة متكاملة من المنافع المتبادلة تجعل إضعافه أمراً يضر بمصالح كل من يحيطون به. وتلك هي براعة فن السياسة الحقيقية.

وهنا يجدر بنا إضافة خاطرة بالغة الخصوصية: لسنا مضطرين نحن الشركس، في كل مرة نفتح فيها الحديث عن أنفسنا، أن نبدأ من موقع الهزيمة والانكسار. نعم، إن الجغرافيا الراهنة لشعبنا تشكل في معظمها نتاجاً لكارثة القرن التاسع عشر المأساوية؛ فالشعب مجزأ ومشتت، وقسم كبير منه يعيش خارج وطنه التاريخي، وواقع اللغة والديموغرافيا يبعث على قلق مشروع وعميق. غير أن قباردا وأديغيا بقيتا صامدتين؛ والوجود الشركسي في قراتشاي-شركيسيا وعلى ساحل البحر الأسود ما زال حياً ونابضاً؛ والشتات الهائل قائم؛ والذاكرة التاريخية متوقدة؛ واسم شركيسيا ذاته لم يُمحَ من الوجود.

وهذا الرصيد كافٍ تماماً لكي نتطلع إلى الغد لا بنظرة ملؤها الخوف والريبة، بل بعين الأمل والعمل. إذ يستحيل أن نحيا أسرى الصدمة إلى الأبد.

المفتاح الغربي

الآن، يمكننا العودة إلى المعادلة التي استفتحنا بها حديثنا.

هل يمكن قيام شيشان مستقلة بدون شركيسيا؟ نعم. وهل يمكن قيام داغستان ذاتية السيادة؟ نظرياً، نعم أيضاً. غير أن السؤال الذي تطرحه هذه المقالة لا يتعلق بقدرة كل شعب على رفع رايته الخاصة بمعزل عن الآخرين.

بل السؤال يتمحور حول جودة المنظومة الإقليمية برمتها وقابليتها للاستمرار.

إن ضعف العامل الشركسي يعني غرب قوقاز أقل تماسكاً وترابطاً، ومنافذ وخيارات خارجية أضيق، ومبررات إضافية لكي تعود أي قوة خارجية لتفرض نفسها كحَكم أوحد لا بديل عنه. وعلى النقيض من ذلك، فإن قوة العامل الشركسي لا تحل جميع المعضلات دفعة واحدة، لكنها تقلب موازين الفرص والإمكانيات بصورة جذرية.

ولهذا السبب بالتحديد، ننظر إلى شركيسيا بوصفها أحد المفاتيح الغربية الأساسية للقوقاز.

إنها ليست المفتاح الوحيد، وليست المركز الأوحد الذي ينبغي للآخرين أن يدوروا في فلكه. وكما تذكرون، فقد افتتحنا هذه السلسلة من سواحل البحر الأسود، ثم عبرنا أديغيا وحوض الكوبان وصولاً إلى قباردا والقوقاز الأوسط. وإذا ألقينا نظرة شاملة على هذا الامتداد بأكمله اليوم، سيتضح لنا ما كان يصعب تبينه في كل مقالة على حدة: إن الجغرافيا الشركسية تؤلف بين البحر، والسهل، وسفوح الجبال، وقلب القوقاز الأوسط، وفضاء شتات عالمي فسيح.

وهذا يمثل موقعاً استراتيجياً بالغ القوة والمنعة. بيد أن الأرض التاريخية لا تنتج نفوذاً تلقائياً بذاتها؛ والشتات الضخم لا يتحول إلى لوبي ضاغط من تلقاء نفسه؛ والموقع الجغرافي الخصب يظل عقيماً دون حركية اقتصادية؛ والذاكرة المجردة لا تعوض غياب المؤسسات الحية.

ولذلك، لم نعد نرتاح كثيراً للسؤال السائد: “لماذا ينبغي للقوقاز أن يحسب للشركس حساباً؟”

والأولى أن نصوغ السؤال بطريقة أخرى: ما الذي يتعين علينا نحن، الشركس، أن نفعله لكي يستحيل بالفعل تشييد أي بناء قوقازي رصين ومستقر دون مشاركتنا الفاعلة والأساسية فيه؟

والإجابة لا تكمن في محاولة التفوق بالقوة على سائر الجيران؛ بل تقتضي منا أن نبلغ درجة رفيعة من حسن التنظيم، والنفع المتبادل، والقدرة على الالتزام بالتفاهمات، والانفتاح على العالم الخارجي، بحيث تغدو شركيسيا القوية استجابة لمصالح شعوب المنطقة كافة، وليس لمصالح شعبنا وحده.

وعندئذ، لن نكون بحاجة لاستجداء مقعد حول الطاولة؛ بل سيكون وجودنا هناك استحقاقاً تمليه طبيعة البناء الاستراتيجي ذاته.

ولعل هذه هي النظرة الحصيفة التي يجدر بنا أن نرى بها موقعنا اليوم: دون خداع للذات، ودون ارتهان للعادة القديمة التي لا ترى في تاريخنا القومي إلا سجل هزائم وانكسارات.

لقد أورث التاريخ الشركس تركة ثقيلة ومؤلمة، لكنه أودع معها موقعاً جغرافياً استثنائياً، وشعباً حياً نابضاً، وشتاتاً واسع الآفاق، وفرصة تاريخية متجددة لإعادة نسج الأجزاء الممزقة من فضاء وطننا في شبكة صلبة من الروابط والشرايين الحية.

إننا نؤمن بنهضة شركيسيا وانبعاثها، ليس لأن التاريخ مدين لنا بإعادة ما فقدناه — فالتاريخ لا يدين لأحد بشيء على الإطلاق؛ بل نؤمن بها لأن شعبنا ما زال يمتلك الأرض، ويمتلك أجيالاً موهوبة ومثابرة، ويمتلك ذاكرة قومية لا تنكسر، ويمتلك الروابط والموارد التي يمكن بها، ومن خلالها، تشييد هذا المستقبل الواعد.

أديغة لـَـبـْـقـِـر بسـَـوْش!

مركز الدراسات الاستراتيجية للمنظمة الاجتماعية والسياسية الشركسية “خابزة”